ما هي عقود الخيارات الثنائية؟.. مزاياها وآلية عملها
إن كنت ترغب في بدء الاستثمار والتداول وتحقيق الكثير من الأرباح؛ فمن المهم التعرف على إجابة ما هي عقود الخيارات الثنائية؟ لكي تحصل على الفائدة من مزاياها المتعددة، وسنشير إلى أبرز ما ورد بهذا الشأن من خلال ما يلي:
مزايا عقود الخيارات الثنائية
تلك العقود عبارة عن أداة من الأدوات المالية التي يعتمد عليها المستثمر في المراهنة على سعر أصل الأساس عند نهاية العقد.
ومن هنا، نشير إلى أن تلك العقود تعتمد على فرضية نعم أو لا، كما تستند إلى نتيجتان أساسيتان إما التوقع الصحيح أو الخاطئ.
وتجدر الإشارة إلى أن تلك العقود تعرف باسم الثنائية؛ لأنها تحتوي على خانتين فحسب إما 0 أو 1، ولها العديد من المزايا التي سنتعرف عليها من خلال النقاط اللاحقة:
- تبدأ عملية التداول في تلك العقود عبر الوسيط، الذي يمكن أن يكون احد الشركات التي تدير البورصات المالية.
- شائعة ومنتشرة بكثرة في الولايات المتحدة الأمريكية، أو وسطاء عقود الفروقات (CFD) مثل الفوركس، ولاسيما وسطاء الخيارات الثنائية ممن يقدمون منصات متخصصة.
- تعتمد أصول الأساس التي يتم استخدامها في هذا النوع من العقود على أزواج العملات ومؤشرات الأسهم وغيرها من الأدوات الأخرى.
- اختيار الأصول قائم على الوظائف التي توفرها المنصة، كما أن الأصول في تلك العقود عادةً ما تكون غير مملوكة بصورة فعلية؛ وعليه فإن المشتري أو البائع يتوقع سعر أصل الأساس دون امتلاكه بالفعل.
- غالبًا ما يُحدد الحد الأدنى لمبلغ العقد ومبلغ العائد الثابت بالاعتماد على شروط التداول التي يتم وضعها من جانب وسيط الخيارات الثنائية.
- في حال انتهاء صلاحية الخيار الثنائي يمكنك تحقيق أرباح تصل إلى 95% من مبلغ العقد في المال، وإن انتهت الصلاحية خارج المال فإن معدل الخسارة قد يصل إلى 100% في الخيارات الكلاسيكية.
- سهولة التداول لأنها تتضمن خيارين محددين وهما الربح أو الخسارة.
- حاجز الدخول المنخفض، حيث إن شركات الوساطة تطلب توافر نسبة إيداع حدها الأدنى يعادل 50 دولار لبدء التداول.
- قيمة المراهنة المنخفضة والتي تصل إلى 1 دولار على أقل تقدير لكل صفقة.
- تعد الخيار الأمثل للتداول قصير المدى.
آلية عمل عقود الخيارات الثنائية
هناك العديد من الخصائص الرئيسية التي تحدد تلك العقود، والتي سنتعرف عليها من خلال ما يلي:
- العلاوة:
تعرف باسم Premium، كما أنها مخصصة لعقد الخيارات، وتشير إلى قيمة العقد في الأساس؛ وعليه فمن الضروري تحديد المبلع الذي ترغب في المخاطرة به ضمن الحقل المخصص له في منصة التداول الخاصة بالوسيط الذي وقع عليه الاختيار.
- موعد انتهاء الصلاحية:
expiration time يشير هذا المصطلح إلى الوقت الذي ينتهي فيه عقد الخيار، كما يمكنك تحديده ضمن منصة التداول.
ومن الممكن أن تصل مدته إلى 60 ثانية تقريبًا وذلك بالنسبة إلى عقود الخيارات السريعة Turbo، وأيضًا بإمكانك تحديد موعد ليكون ساعة أو اثنين أو يوم كامل.
- العائد:
Payout ويشير إلى النسبة المأخوذة من العلاوة التي تخضع إلى المخاطرة، والتي يتم الحصول عليها بالاستناد إلى سعر السوق للأصل، وما إن كان أعلى أم أقل من حيث سعر التنفيذ عند انتهاء الصلاحية.
وكذلك، يختلف مبلغ العائد الخاص بكل أصل، ومن الممكن أن يتغير بالاستناد إلى حالة السوق، وتجدر الإشارة إلى أن شركات الوساطة كان تحدد مسبقًا تلك القيمة، مع إمكانية تغييرها بالاستناد إلى بعض التقديرات.
كيفية تداول عقود الخيارات الثنائية الكلاسكية العادية
بعض شركات الوساطة يمكنها إدراج عقود الخيارات الثنائية على منصة التداول الشهيرة MT4، وعلى الجانب الآخر نجد أن معظم تلك الشركات يمكنها تقديم حلول برمجية خاصة دون الحاجة للاستعانة بأي منصة.
وعليه، فيمكنك الاعتماد على المؤشرات الفنية والمستويات الرئيسية والتحليل الأساسي، وإليك الخطوات المخصصة لإتمام هذه العملية بنجاح عبر التالي:
- اختيار أصل الأساس الذي يمكن أن يكون زوج عملات أو أسهم أو عملات رقمية.
- تحديد الإطار الزمني، ومن الأفضل أن يعادل 15 دقيقة.
- تحديد السعر الحالي الذي يتم عنده فتح عقد الخيار الثنائي.
- تحديد النوع سواء السريع إن كنت تعتمد على عقود الخيارات ذات الأجل القصير باستخدام استراتيجيات التداول السريعة.
- وقت انتهاء الصلاحية، الذي يتيح إلى بعض الوسطاء إمكانية تحديده ليكون أقل من دقيقة، بينما البعض الآخر قد يمكنهم تعديل الوقت لبضع ثوانٍ.
- مراقبة الخط العمودي في المخصص الذي يشير إلى موعد انتهاء صلاحية الصفقة ضمن المخطط.
- مبلغ التداول أو العلاوة.
- المبلغ المحتمل الذي يمكن الحصول عليه إن كان عقد الاختيار رابح.
- التوقع عقب الانتهاء من تعيين كافة المعاملات، واختيار الصعود أو الهبوط.
والجدير بالذكر، أنه من الصعب تغيير تاريخ انتهاء الصلاحية أو مبلغ العلاوة عند فتح عقد الخيار، إلا أنه بإمكانك تمديد تلك المدة في مقابل رسوم معينة.
أما بالنسبة إلى المكافأة التحفيزية فبإمكان الوسيط تقديم عدة عقود خيارات ثنائية خالية من المخاطر؛ لاسترداد المبلغ الذي تمت المراهنة عليه بطريقة جزئية أو كلية، مع الوضع في الاعتبار أن هذه الخيارات المتاحة متغيرة من وسيط لآخر.
الشق التنظيمي لعقود الخيارات الثنائية
عادةً ما يتم تحديد بعض القوانين المنظمة لعقود الخيارات الثنائية بالاعتماد على بعض العوامل، ومنها بلد تسجيل الجهة القانونية التي ستدير العملية، وكذلك بلد إقامة المتداول والعديد من العناصر الأخرى.
وبالنسبة إلى الواقع العملي نجد أن هذا الجزء يتسم بالتعقيد الشديد على عكس سوق الفوركس أو أسواق الأسهم التي لا يتضمن فيها التداول عقود الخيارات الثنائية ذات رسوم الوساطة أو الفروق السعرية الملحوظة.
لذا، فإن الغرض الأساسي لشركة الوساطة يكمُن في زيادة عدد المتداولين الذين يتعرضون إلى الخسائر الهائلة.
والجدير بالذكر أنه يتم تسجيل تلك الشركات في مناطق تقع خارج البلد الأصلية؛ لأن متطلبات الترخيص تمتاز بالمزيد من المرونة.
مخاطر عقود الخيارات الثنائية
على الرغم من المزايا العديدة التي توفرها عقود الخيارات الثنائية، إلا أنها لا تزال تشتمل على العديد من المخاطر، والتي سنشير إليها من خلال ما يلي:
- المخططات الاحتيالية:
يوجد بعض الوسطاء ممن يتلاعبون بالسوق لمصالحهم الشخصية، كما يمارسون تلك الأعمال دون ترخيص؛ لذا فإن البعض منهم يعمل دون ترخيص.
وعليه، فيتم تصنيفهم ضمن قطاع المقامرة؛ مما ينتج عنه غياب التنظيم واستغلال بيانات الأسعار التاريخية في العديد من الأغراض الخاصة بهم.
- المستوى المتقدم المطلوب في الرياضيات:
إن التنبؤات في هذا المجال قائمة في الأساس على الإحصائيات الرياضية ونظرية الاحتمالية؛ لأن الوسطاء يمتلكون قواعد بيانات ضخمة من صفقات التداول المنفذة.
وعليه، فيقوم المحللون بتحديد المستوى المثالي للعائد؛ لضمان الحد من الخسائر التي يتعرض لها الوسطاء.
تضارب المصالح:
شركات الوساطة في الفوركس عبارة عن وسطاء بإمكانهم توفير التسهيلات اللازمة لإتمام المعاملات المختلفة لمزودي السيولة ومنصات شبكة الاتصالات الإلكترونية، على عكس عقود الخيارات الثنائية التي من خلالها يربح الوسيط من خسائر المتداول.
- غياب المرونة:
عند فتح الصفقة سيكون من الصعب التعديل عليها أو غلقها في وقت مبكر، مع العلم أن بعض الشركات توفر إلى المتداولين تلك الميزة في مقابل بعض الرسوم المحددة.
- الفارق السعري:
يُدعى سبريد، ولا يتم الاعتماد عليه في أرباح الوسيط في عقود الخيارات الثنائية، بل على مبلغ العلاوة؛ لذا فمن الممكن التلاعب بهذا الفارق السعري أو تعديله في اتجاه مغاير عند الإغلاق.
- خطر القوة القاهرة:
أي عطل في تلك العملية هو بمثابة تهديد يتعرض له المتداولين؛ وفي يترتب عليه إلغاء كافة الصفقات نتيجة لظروف قهرية.
أنواع عقود الخيارات الثنائية
هناك العديد من الأنواع التي تنقسم إليها عقود الخيارات الثنائية التي يتم استخدامها في التداول، ومن بينها ما يلي:
- عقود الخيارات من نمط أعلى، أسفل المستوى السعري:
تُدعى Above / Below Option، وكذلك عقود “أعلى / أدنى”، “فوق/تحت”، أو “ارتفاع / انخفاض”، كما تعد النوع الأكثر شيوعًا في عقود الخيارات الثنائية.
إذ تطلب منك التنبؤ بارتفاع سعر الإغلاق أو أنه سيكون أقل من سعر التنفيذ فور انتهاء صلاحية العقد.
- عقود خيارات بلوغ المستوى السعري:
هي One-Touch Option التي يتوجب على المتداولين ضرورة التنبؤ بها، وفي تلك الحالة يتنبأ بأن السعر سيلامس مستوى معين في فترة العقد ليتم تحقيق الأرباح المرجوة.
أو يمكن أن تكون الحركة التالية للسعر غير هامة لأنه يتم حساب نسبة العائد بالاستناد إلى مدى قرب السعر من المستوى المحدد لدى الإغلاق.
- عقود خيارات عدم بلوغ المستوى السعري:
تُدعى No-Touch Option، وخلالها ينبغي تحديد مستوى سعري من الصعب اختراقه، وفي حال أن وصل السعر لهذا المستوى سيتوجب عليك تحمل الخسارة، أما في حال عدم انتهاء صلاحية عقد الخيار فسيكون من الصعب تحديد سعر التنفيذ.
عقود خيارات النطاق السعري (Range Options):
تُدعى عقود الخيارات الحدية أو عقود النفق السعري، والتي يمكن من خلالها التنبؤ بما إن كان السعر سيتم غلقه داخل النطاق أو خارجه.
عقود الخيارات السليمة المتعددة المستويات:
تعرف باسم Ladder Options، كما أنها نوع معقد يوفر مكافآت تعادل الـ 500% أو أكثر، إلا أن المخاطر قد تفوق تلك النسبة، وتتشابه تلك العقود مع استراتيجية تعويض الخسائر، ولكنها لا تزال تستدعي ضرورة توافر الوسيط.
عيوب عقود الخيارات الثنائية
توجد بعض العيوب والسلبيات التي تؤخذ على عقود الخيارات الثنائية، والتي سنتطريق إليها من خلال الآتي:
- تلك العقود خالية من الرقابة التنظيمية وكذلك لا توفر لك أي ضمانات لحفظ حقوق المتداولين.
- التوقعات الرياضية الغير مبشرة؛ حيث إنه على المدى البعيد تكون الاحتمالات متاحة لصالح أرباح الوسيط فحسب؛ وهو ما ينعكس بالسلب على نسبة العائد التي تم تحديدها من قبل.
- عدم توافر المرونة الكافية لتعديل مبلغ العلاوة او تاريخ انتهاء الصلاحية.
- أدوات التداول المحددة؛ مما يجعل تلك المنصات تفتقر إلى خاصية إضافة أكواد البرمجة أو السكريبتات، وكذلك أدوات اختبار الاستراتيجيات.