من المهم التعرف على ماهية شهادات الإيداع الدولية في البورصة للتعرف على الطريقة المُثلى للاستفادة منها، وقد استغرق مني الأمر وقتًا للبحث والتعرف على المعلومات المتعلقة بهذا النوع من الشهادات؛ لذا حرصت على مشاركتها معكم.
شهادات الإيداع الدولية في البورصة
تعرف تلك الشهادات باسم (GDRs وهو اختصار لكلمة Global Depository Receipts، أي الشهادات التي يتم إصدارها وتداولها في أكثر من سوق مالي من تلك الأسواق المالية الدولية.
ومن هنا، نشير إلى ان تلك العملية تتم على وجه الخصوص في أوروبا، ويحدها الكثير من الشروط التي يتم وضعها من قِبل السوق المالي.
كما أن تلك الشهادات هي في الأساس إحدى الآليات التي يتم الاعتماد عليها في تعزيز الرؤية الاستثمارية لمختلف المؤسسات والصناديق الاستثمارية الدولية للأوراق المالية.
وكذلك، يتم استخدامها في تنويع الخيارات الاستثمارية المتاحة أمام مختلف فئات المستثمرين وخاصةً المستثمرين الأجانب.
وذلك، بالاعتماد على عرض الأوراق المالية المحلية في الأسواق العالمية من خلال إدراج وتداول شهادات الإيداع في مختلف البورصات العالمية.
ومن هنا، نشير إلى أن تلك الشهادات هي بمثابة أداة يتم بموجبها تُصدر البورصة المصرية للشركات أسهم في صورة شهادات؛ ومن ثم يتم تداولها في البورصات الأجنبية كما الحال في بورصة لندن.
وذلك، بالاستناد لما ورد في القانون فيتم إصدار نسبة تصل إلى 33% من أسهم الشركات على هيئة شهادات إيداع دولية.
والجدير بالذكر، أنه يوجد ما يعادل 12 شركة على الأقل تختص بإصدار شهادات الإيداع الدولية المتداولة في بورصة لندن.
كما توجد 4 شركات أخرى أعلنت عن كونها على وشك إصدار هذا النوع من الشهادات إلى العملاء التابعين لها للاستفادة منها.
ضوابط تنظيم تعاملات شهادات الإيداع الدولية للشركات المصرية
هناك العديد من الضوابط والمعايير التي تم إطلاقها في الآونة الأخيرة بغرض تنظيم تعاملات الحصول على شهادات الإيداع الدولية للشركات، وقد جاءت كما التالي:
- ينبغي ألا تزيد نسبة شهادات الإيداع المتداولة في بورصة أجنبية عن إجمالي أسهم الشركة ونسبة أسهم الشركة حرة التداول في البورصة المصرية إلى رأي المال الذي يتم الإعلان عنه في نهاية الأسبوع.
- في حال تخطي النسبة المقررة لأي شركة عند تنفيذ القرار فلن يتم إصدار شهادات الإيداع الأجنبي، كما سيتبقى إجمالي رأس المال كما هو في حدود 33% من أسهم رأس مال الشركة.
