من خلال التعرف على أهم أنواع القوائم المالية ستتمكن من اختيار الأفضل من بينها على حسب المزايا التي توفرها، كما تختلف تلك القوائم من حيث الاستخدامات التي تدخل بها، والتي سنشير إليها من خلال الفقرات التالية.
أنواع القوائم المالية
تشير القوائم المالية إلى التقارير التي تعكس الحالة المالية أو الأداء المالي والتغيرات الخاصة بحقوق الملكية والتدفقات النقدية المتعلقة بالشركات أو الكيانات الاقتصادية المختلفة خلال فترة زمنية معينة.
وقد وردت تلك الأنواع كما الآتي:
قائمة الدخل
تتضمن تلك القائمة إجمالي الإيرادات والتكاليف والمصروفات التي تم تحقيقها عبر فترة محاسبية معينة، سواء على مدار السنة أو الربع المالي.
وتجدر الإشارة إلى أن تلك القائمة تحسب صافي الربح أو الخسارة للفترة المحاسبية من خلال طرح إجمالي التكاليف والمصروفات من إجمالي الإيرادات، وإليك مكونات قائمة الدخل كما التالي:
- الإيرادات: تشير إلى المبالغ المالية التي تحققها المؤسسات بالاستناد إلى النشاط التجاري الخاص بها، سواء من خلال بيع السلع أو تقديم المنتجات والخدمات المتنوعة.
- التكاليف: تتمثل في المبالغ المالية التي تستهلكها الشركة في توفير المنتجات والخدمات، ومنها تكلفة البضائع المباعة والخدمات المقدمة إلى الجمهور المستهدف.
- المصروفات: تشير إلى المبالغ المالية التي تنفقها الشركة لإدارة وتشغيل العمل، وتتضمن المصاريف الإدارية والتسويقية والبحثية والتطويرية والعديد من العناصر الأخرى.
- صافي الربح أو الخسارة: تتمثل في الفرق بين إجمالي الإيرادات والتكاليف والمصروفات؛ وعليه ففي حال أن كانت الإيرادات أكبر من التكاليف والمصروفات فإن الشركة تحقق ربح بالفعل، والعكس يشير إلى خسارة الشركة.
قائمة المركز المالي
تعرف كذلك باسم الميزانية العمومية، وتشير إلى إجمالي الأصول والخصوم وحقوق الملكية الخاصة بالشركة في فترة زمنية محددة.
ومن هنا، نشير إلى أنه في نهاية كل فترة محاسبية يتم الاستناد إلى تلك القائمة لمعرفة كيفية استثمار الشركة لأموالها في مختلف أنواع الأصول.
وكذلك، كيفية تمويل الأنشطة الخاصة بها عبر مصادر داخلية تتنوع بين حقوق الملكية أو خارجية فيما يعرف باسم الخصوم، وتشمل تلك القائمة ما يلي:
- الأصول:
تتضمن الأموال والممتلكات التي تسيطر عليها الشركة، ويمكنها أن تستفيد من فوائدها المستقبلية، وتنقسم تلك الأصول إلى الأصول المتداولة أو القابلة للتحويل إلى نقد سنة، ومنها الأصول الثابتة والموجودات غير المادية والاستثمارات طويلة الأمد.
- الخصوم:
تشير إلى الالتزامات المالية التي تدين بها المؤسسة لجهات خارجية، والتي تتطلب سداد الأموال أو تقديم بعض الخدمات، أو تسليم سلع معينة في المستقبل.
وتجدر الإشارة إلى أن تلك الخصوم تنقسم إلى خصوم قصيرة الأجل كحسابات الدائنين والرواتب والضرائب المستحقة، أو الخصوم طويلة الأجل كالقروض والمسندات والتأجير التمويلي.
- حقوق الملكية:
تشير إلى حصة أصحاب الشركة في صافي القيمة الخاصة بها؛ مما يشير إلى مدى مساهمتهم في تمويل الشركة، وتشمل تلك الحقوق رأس المال المدفوع من جانب المساهمين.
وكذلك، الإيرادات والأرباح التي تم التحفظ عليها من قِبل الشركة والاحتياطات والعديد من العناصر الأخرى.
قائمة التدفقات النقدية
تشير إلى إجمالي التدفقات النقدية الواردة والصادرة إلى الشركة على مدار فترة محاسبية محددة، ومن هنا نشير إلى أنها تنقسم إلى 3 فئات رئيسية، وتشير إلى كيفية استخدام الشركة للنقود في كافة العمليات الخاصة بها.
وتشمل تلك القائمة العناصر المقبلة:
- التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية:
تدل على التدفقات النقدية المتعلقة بالأنشطة الأساسية التي تخص الشركة، ومنها بيع المنتجات أو تقديم الخدمات؛ مما يعكس مستوى كفاءة الشركة في تحويل صافي الدخل إلى نقود.
ويتم حساب تلك العملية عبر إضافة أو طرح البنود من صافي الأرباح أو الخسارة للفترة المحاسبية، فيما يعرف باسم الاستهلاكات والزيادة أو النقصان في حسابات المدينين والدائنين والمخزون.
- التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية:
تشير إلى التدفقات النقدية ذات الصلة بعملية شراء أو بيع الأصول الغير متداولة للشركة، والتي تشمل المباني والآلات والأوراق المالية.
وتشير أيضًا إلى مدى نمو وتطور الشركة، ويتم حساب العملية بجمع أو طرح المبالغ المالية التي يتم سدادها أو الحصول عليها نتيجة لإتمام تلك المعاملات.
- التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية:
يطلق هذا المصطلح على التدفقات النقدية المتعلقة بحذب رأي المال للشركة من الملاك أو المقترضين؛ مما يدل على قدرة الشركة على تمويل الأنشطة الخاصة بها عبر مصادر داخلية أو خارجية.
والتي يتم حسابها من خلال جمع أو طرح المبالغ المالية التي تم سدادها او الحصول عليها من خلال الإصدار أو الشراء أو إلغاء الأسهم أو توزيع الأرباح أو سحب رأس المال أو استلام أو سداد القروض المختلفة.
قائمة التغيرات في حقوق الملكية
تضم تلك القائمة حقوق الملكية الخاصة بالشركة على مدار فترة زمنية محددة، كما تشمل العناصر المقبلة:
- رأس المال: يشير إلى المبلغ الذي ينفقه أصحاب الشركة في تأسيسها، والذي يمكنه التغير نتيجة إلى الإصدار أو الشراء أو إلغاء الأسهم، ولاسيما توزيعات الأرباح على المساهمين أو مسحوبات رأس المال.
- الأرباح المحتجزة: يشير إلى جزء من صافي الدخل الخاص بالشركة الذي يتم تركه بها دون توزيعه على المساهمين، وتجدر الإشارة إلى أن تلك الأرباح يمكنها تعزيز قيمة صافي الدخل، وخفض صافي الخسارة وتوزيعات الأرباح.
- الاحتياطات النقدية: تدل على المبالغ التي تخصصها الشركة لتغطية المخاطر المحتملة في المستقبل أو تمويل المشاريع الجديدة، ولاسيما تحسين القدرات، وتتنوع بين احتياطات قانونية وأخرى اختيارية تحددها إدارة الشركة.
- الدخل الشامل الآخر: يمثل جزء من صافي الدخل أو الخسارة للشركة الذي لا يظهر ضمن قائمة الدخل، إلا أنه يظهر في قائمة التغيرات ضمن حقوق الملكية ويشمل بعض المعاملات الغير تشغيلية، ومنها التغيرات في قيمة الأصول والخصم الناتج عن تقلبات سعر صرف العملات، أو التغيرات في قيمة استثمارات طويلة الأمد.
قائمة التغير في المركز المالي
تشير قائمة مالية تظهر الأصول والالتزامات الواجب سدادها، وكذلك حقوق الملكية الخاصة بالشركة خلال فترة محاسبية معينة، ويتم استخدام تلك القائمة التي تعجز الميزانية العمومية عن إظهارها.
كما تتيح إلى الشركة إمكانية اتخاذ القرارات المالية وتقييم الاحتمالات المختلفة، ناهيك عن سهولة التعرف على جوانب القوة والضعف لديها، وإليك العناصر المكونة لها على النحو الآتي:
- التغير في صافي رأس المال العامل:
يشير إلى الفرق بين الأصول المتداولة والخصوم المتداولة خلال بداية ونهاية الفترة المحاسبية، وإن ظهرت زيادة في صافي رأس المال العامل.
فتلك إشارة إلى إنتاج الأموال ضمن عمليات تشغيلية، والعكس بشير إلى استهلاك أموال خلال العملية ذاتها.
- التغير في الأصول غير المتداولة:
يعني التغير الطارئ في قيمة الأصول التي لا تتحول إلى أموال خلال الفترة المحاسبية، كما الحال في الأصول الغير ملموسة أو الثابتة.
وإن كانت هناك زيادة في تلك الأصول فتلك إشارة إلى أن الشركة استثمرت أموال في شراء الأصول أو تطويرها، بينما يشير العكس إلى أنها باعت أو استبدلت هذه الأصول بأصول أخرى.
كيف تستخدم الشركات أنواع القوائم المالية؟
يتم استخدام أنواع القوائم المالية السالف الإشارة إليها من جانب الشركات المختلفة على النحو الآتي:
- استخدام النسب المالية في قياس مؤشرات الربحية والسيولة والديون والعائد على الاستثمار؛ مما يساهم في تحليل الأداء المالي الخاص بالشركة، والمقارنة بين المعايير الصناعية أو الشركات المنافسة.
- الاعتماد على تحليل التغيرات في سبيل تحديد العوامل المؤثرة على التغيرات في القوائم المالية على مدار فترة زمنية محددة، ومنها تحليل التغيرات باستخدام نسبة التغير أو التغير المطلق لتحديد التغيرات في الإيرادات والمصروفات والأصول والخصوم وحقوق الملكية؛ مما يساهم في تحديد أسباب وآثار تلك التغيرات.
- استخدام تحليل الأسهم لتقييم قيمة سهم الشركة في السوق، ويتم استخدامها في تحليل الأسهم ومنها سعر السهم إلى أرباحه أو سعر السهم إلى القيمة الدفترية.
- قياس مستوى التقييم أو التضخم أو التخفيض في سعر السهم؛ لتحديد ما إن كان هذا السعر يعكس قيمة الشركة بطريقة دقيقة أم لا.
